منتجو زيت الزيتون الإسبان يطالبون بإصلاح مع ارتفاع التكاليف 57%

أعلن أكبر اتحاد إسباني للتعاونيات الزراعية العاملة في قطاع زيت الزيتون أن تكاليف الزراعة ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الست الماضية، في وقت تستمر فيه أسعار المزارعين في التراجع، ويطالب الاتحاد حكومة مدريد والاتحاد الأوروبي بإصلاح القواعد التي تحدد كيفية دفع مستحقات المزارعين.

أصدر اتحاد التعاونيات الزراعية الغذائية بالأندلس (Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía)، الذي يضم أكثر من 342 ألف عضو في جل التعاونيات الزراعية الغذائية بمنطقة الأندلس – التي تنتج نحو 75% من زيت الزيتون الإسباني – هذا التحذير يوم 2 سبتمبر 2026. واستنادًا إلى بيانات جديدة صادرة عن الجمعية الإسبانية لبلديات زراعة الزيتون (AEMO)، أوضح الاتحاد أن تكاليف الإنتاج في البساتين التقليدية كثيفة اليد العاملة باتت تصل إلى 5.31 يورو لكل كيلوغرام من الزيت، في حين لا تزال أسعار المزارعين منخفضة.

المزارعون: قانون سلسلة الغذاء الإسباني لا يعمل بفعالية

يرى الاتحاد أن قانون سلسلة الغذاء الإسباني، الذي صُمم لحماية القدرة التفاوضية للمزارعين، لم يواكب الضغوط المتزايدة على منتجي الزيتون. ووفق الاتحاد، فإن تأثير المنتجين على الأسعار التي يدفعها المصنعون وتجار التجزئة محدود جدًا، رغم استمرار الطلب القوي على زيت الزيتون الإسباني: إذ بلغت الشحنات في يوليو نحو 135,312 طنًا، أي أعلى بنحو 20 ألف طن من متوسط السنوات الخمس الماضية لهذا الشهر، بينما انخفضت المخزونات الوطنية بأكثر من 113 ألف طن لتصل إلى نحو 568,700 طن بحلول 31 يوليو. وتتابع Tunisian Olive Oil Trade عن كثب هذا النوع من التحولات في العرض والطلب بحوض المتوسط، إذ إن تراجع المخزونات في دولة منتجة كبرى يدفع عادة المشترين الدوليين إلى تنويع مصادر توريدهم.

دعوة لتشديد الرقابة على الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي

إلى جانب الإصلاح التشريعي، يطالب الاتحاد السلطات الإسبانية والأوروبية بتشديد الرقابة على زيت الزيتون الوارد إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة، بما في ذلك الشحنات ضمن الحصص الجمركية المعفاة من الرسوم ونظام التصنيع الداخلي. ويرى الاتحاد أن ضعف الرقابة على هذه الآليات يسمح لبعض الواردات بالضغط بشكل مصطنع على الأسعار التي يتقاضاها منتجو الاتحاد الأوروبي.

وبما أن تجارة زيت الزيتون التونسي مع الاتحاد الأوروبي تخضع لترتيب تعريفي تفضيلي خاص بها، فإن هذا التدقيق المتجدد في مدريد وبروكسل يمثل اتجاهًا يستحق المتابعة من قبل المصدرين التونسيين ومشتريهم على حد سواء – رغم أن الهدف الأساسي منه هو سد الثغرات والحد من مخاطر سوء وضع البطاقات وليس تقييد التجارة المشروعة الموثقة بشكل صحيح. وينبغي على مشتري زيت الزيتون التونسي إعطاء الأولوية للموردين القادرين على تقديم وثائق تصدير واضحة وشهادات منشأ يمكن التحقق منها، وهو ما يحميهم بالضبط من هذا النوع من التدقيق الذي تطالب به التعاونيات الإسبانية حاليًا.

أسئلة شائعة

لماذا يطالب منتجو زيت الزيتون الإسبان بإصلاح تشريعي في 2026؟ لأن تكاليف الزراعة ارتفعت بنحو 57% خلال ست سنوات – لتصل إلى 5.31 يورو لكل كيلوغرام في البساتين التقليدية – بينما تظل أسعار المزارعين منخفضة، ويرى اتحاد Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía أن قانون سلسلة الغذاء الإسباني لا يحمي هوامش ربح المزارعين بشكل كافٍ.

هل يمكن أن يؤثر هذا على مشتري زيت الزيتون خارج إسبانيا؟ نعم – يدفع الاتحاد نفسه الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على زيت الزيتون المستورد من دول ثالثة ضمن حصص معفاة من الرسوم الجمركية، وهو نقاش سياسي ينبغي على المشترين الذين يستوردون من دول مثل تونس متابعته، لأنه قد يؤثر على متطلبات التوثيق حتى بالنسبة للتجارة المشروعة الموثقة بشكل صحيح.

المصدر: Olive Oil Times