تعتمد الحكومة التونسية على حزمة من الدعم المالي، والقدرة التخزينية، ودراسة استراتيجية شاملة للقطاع لضمان نجاح موسم 2025/2026 القياسي حتى مرحلة التصدير، بحسب الموقع الاقتصادي التونسي “webdo”.
أبرز الإجراءات
يمكن لصغار المنتجين الآن الاستفادة من دعم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA) لاقتناء معدات الحصاد. في المقابل، ينفذ الديوان الوطني للزيت (ONH) برنامج تخزين يغطي ما بين 100 ألف و150 ألف طن من الزيت، مع منح ودعم إضافي للفلاحين الذين يستفيدون منه — وهو بمثابة صمام أمان يهدف إلى تنظيم عمليات البيع بدلاً من دفع المنتجين إلى بيع سريع ومتسرع عند الحصاد.
رؤية أطول مدى
بالتوازي مع الموسم الحالي، أطلقت الحكومة دراسة استراتيجية للقطاع الزيتي تشمل الإنتاج والتمويل والتثمين والتصدير، إلى جانب خطة لإعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت نفسه. كما يُدعم غرس أشجار الزيتون في مناطق تأثرت تاريخياً بعدم الاستقرار، في إطار جهد لتنمية صادرات الزيت المعبأ — وليس السائب فقط — وبناء هوية أقوى لزيت الزيتون التونسي في الخارج.
أسئلة شائعة
لماذا تُعد القدرة التخزينية مهمة لموسم قياسي؟ بدون قدرة تخزين كافية، يُجبر المنتجون على البيع بسرعة بأسعار موسم الحصاد. صمام أمان بحجم 100 إلى 150 ألف طن يتيح للبلاد طرح الزيت في السوق بشكل أكثر استراتيجية.
هل يؤثر هذا على المشترين الذين يتوردون من تونس حالياً؟ على المدى الأطول، نعم — فإعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت وزيادة القدرة على تصدير الزيت المعبأ خطوتان نحو جودة وإمدادات أكثر انتظاماً للمشترين الدوليين، دون تغيير فوري على عقود هذا الموسم.
المصدر: Webdo