أمضى مصدّرو زيت الزيتون إلى الولايات المتحدة عام 2026 في التعامل مع هدف متحرك فيما يخص الرسوم الجمركية، ولا تزال الصورة غير مستقرة.
كيف وصلنا إلى هذه النقطة
ارتفعت الرسوم الجمركية على واردات زيت الزيتون (الرمز الجمركي 1509.10) بشكل حاد في 2025، لتصل في مرحلة ما إلى 20% مقارنة بمستوى أساسي بلغ 5% قبل 2025، ضمن هيكل تفاضلي طُبّق بحسب بعض التقارير بنسبة 20% تقريباً على منتجي الاتحاد الأوروبي، ونحو 10% على كثير من المنافسين خارج الاتحاد، وما يصل إلى 28% على تونس في مراحل معينة من العام. وقد طُعن لاحقاً في هذه الإجراءات قضائياً — حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية نهج الرسوم الجمركية الذي اتبعته إدارة ترامب، ما أثار تفاؤلاً حذراً لدى المصدّرين الإسبان خصوصاً. وفي المقابل، أدخلت الإدارة رسماً جمركياً عالمياً بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي آلية محدودة زمنياً كان من المقرر أن تنتهي حوالي 24 يوليو 2026.
ما الذي لا يزال غير واضح
ما الذي سيحل محل رسم المادة 122 بعد انتهائه — نسبة جديدة، أم العودة إلى مستويات ما قبل 2025، أم طعن قانوني آخر — لم يكن قد حُسم بعد وقت كتابة هذا التقرير. وبالنسبة للمصدّرين، فإن هذا الغموض يمثل تكلفة بحد ذاته: يصعب التخطيط للأسعار والعقود المتجهة إلى السوق الأمريكية في ظل نظام جمركي غيّر اتجاهه عدة مرات خلال عام واحد.
أسئلة شائعة
هل يؤثر هذا على زيت الزيتون التونسي تحديداً؟ نعم — إذ خُصصت لتونس، بحسب بعض التقارير، نسبة تفاضلية أعلى من الرقم المطبق على الاتحاد الأوروبي في مراحل معينة من 2026، ما يجعل التسعير المتجه إلى السوق الأمريكية حساساً بشكل خاص لكيفية حل الوضع.
هل يجب أن يتوقع المشترون تغييرات في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية؟ عادة ما تُمتص الرسوم الجمركية في مكان ما داخل سلسلة التوريد — من قِبل المصدّر أو المستورد أو المشتري النهائي — لذا يمكن أن تؤثر على التكلفة النهائية حتى عندما لا يتغير سعر المنتج نفسه.
المصدر: TariffTax، Euro Weekly News

